چکیده
خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.
فهرست مطالب
علایم اختصاری —————————————– ۶
چکیده ———————————————— ۷
مقدمه ———————————————— ۹
بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱
۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲
۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸
۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲
۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵
۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶
۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶
۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹
۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰
۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰
۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴
۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰
۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰
۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲
۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴
۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵
۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶
۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸
۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸
۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰
۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰
۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱
۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲
۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳
۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸
منابع و مأخذ —————————————— ۶۱
متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲
منابع و مآخذ
قوانین مورد استفاده
۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸
۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷
۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶
۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳
کتب مورد استفاده در حقوق
۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵
۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵
۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶
۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول
۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
چکیده
خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.
فهرست مطالب
علایم اختصاری —————————————– ۶
چکیده ———————————————— ۷
مقدمه ———————————————— ۹
بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱
۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲
۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸
۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲
۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵
۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶
۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶
۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹
۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰
۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰
۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴
۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰
۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰
۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲
۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴
۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵
۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶
۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸
۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸
۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰
۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰
۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱
۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲
۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳
۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸
منابع و مأخذ —————————————— ۶۱
متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲
منابع و مآخذ
قوانین مورد استفاده
۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸
۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷
۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶
۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳
کتب مورد استفاده در حقوق
۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵
۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵
۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶
۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول
۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
چکیده
خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.
فهرست مطالب
علایم اختصاری —————————————– ۶
چکیده ———————————————— ۷
مقدمه ———————————————— ۹
بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱
۱- شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲
۲- نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸
۳- نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲
۴- مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵
۱- نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶
۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶
۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹
۲- نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰
۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰
۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴
۳- مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰
۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰
۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲
۴- ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴
۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵
۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶
۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸
۴-۴-اسناد ——————————————- ۴۸
۵- مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰
۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰
۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱
۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲
۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳
۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵
نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸
منابع و مأخذ —————————————— ۶۱
متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲
منابع و مآخذ
قوانین مورد استفاده
۱- قانون اساسی، ۱۳۶۸
۲- قانون مدنی، ۱۳۰۷
۳- قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
۴- قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶
۵- قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳
کتب مورد استفاده در حقوق
۱- امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۲- ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵
۳- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵
۴- –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶
۵- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول
۶- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
۷- –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم
